سوگند مىدهد ، نه كاتب ديوان را ؛ زيرا بازخواست متوجه كارگزار است ، نه كاتب . اگر در جزئيات حساب ، ميان اين دو اختلاف رخ نمايد ، بايد در وضعيت نگريست : چنانچه اختلاف آنان در درآمد يا به ديگر سخن ، آورده‌هاى به بيت المال باشد آنچه پذيرفته مىشود سخن كارگزار است ؛ چرا كه وى در اين فرض منكر است . اما چنانچه اختلاف بر سر هزينه يا به ديگر سخن چيزى باشد كه از بيت المال خارج مىشود آنچه پذيرفته مىشود سخن كاتب است ؛ زيرا در اين‌جا او منكر به حساب مىآيد . اما اگر اختلاف ميان آن‌ها بر سر مساحتى باشد كه مىتوان آن را دوباره سنجيد ، پس از وقوع اختلاف ، اين اندازه‌گيرى مجدد انجام مىگيرد و به مقتضاى آنچه در اين اندازه‌گيرى مجدد به سنجش درست به دست مىآيد عمل مىشود . مسئوليت پنجم استخراج گزارش‌هاى لازم از ثبت‌شده‌هاى ديوان است كه خود نوعى گواه گرفتن صاحب ديوان بر قوانين و حقوق ثبت‌شده در ديوان شمرده مىشود و از همين روى همانند شهادت و مشروط به دو شرط است : شرط نخست آن‌كه تنها اموالى را از ديوان استخراج كند كه به صحت آن‌ها علم دارد ، چنان‌كه در باب شهادت نيز شخص تنها حق دارد به چيزهايى شهادت بدهد كه آن‌ها را مىداند و نسبت به آن‌ها اطمينان حاصل كرده است . شرط دوم آن‌كه خود بدون درخواست به استخراج چنين گزارشى اقدام نكند و تنها هنگامى اين كار را انجام دهد كه در اين‌باره از او درخواست شده باشد ، چنان‌كه گواه نيز تنها هنگامى اداى شهادت مىكند كه از او درخواست شود . درخواست‌كنندهء چنين گزارشى نيز همان كسى است كه امضايش [ نزد متولى بيت المال ] نافذ و مقبول است ، چونان‌كه در باب قضا نزد كسى شهادت داده مىشود كه حكم و داورى او نافذ است . بنابراين ، اگر متولى ديوان بر حسب درخواست اين صاحب امضا گزارشى ارائه دهد ، امضاكنندهء صاحبدرخواست ملزم است آن را بپذيرد و مطابق آن عمل كند ، چنان‌كه در باب قضا و شهادات قاضى موظف است مطابق آنچه گواهان نزد او شهادت مىدهند حكم كند و اين حكم را به اجرا گذارد . اگر صاحب امضا دربارهء مستند اين گزارش ترديد كند ، جايز است از كاتب ديوان بپرسد كه آن را از كجا برگرفته است ، نيز جايز است از او بخواهد گواهان ديوان را بر صحت اين استناد به حضور آورد . اما براى قاضى جايز نيست از شاهد مستند يا سبب شهادت او بپرسد . اگر كاتب ديوان پس از اين درخواست ، گواهان را بر صحت مستند خود به حضور آورد و صحت